پیشنهاد شگفت‌انگیز!
torobpay
هر قسط با ترب‌پی: ۲۴,۰۰۰تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری 1404 نشر دیدآور

شناسه محصول: 1234575 دسته بندی:
بدون امتیاز
0 نقد و بررسی‌ها
توضیحات کوتاه

کد کتاب:132209
شابک:978-6006208411
قطع:جیبی
تعداد صفحه:210
سال انتشار شمسی:1404
نوع جلد:شومیز
سری چاپ:32

موجود در انبار
  • ارسال از 1 الی 2 روز کاری
  • ارسال فوری در شهر تهران و شهرستان
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

قیمت اصلی: ۱۲۰,۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی: ۹۶,۰۰۰تومان.

معرفی کتاب قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری 1403
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری در کشور به طور عمده بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن تنظیم و تنقیح شده است. این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، چارچوب اصلی برای رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت را تشکیل می‌دهند. برخی از نکات اساسی این قانون عبارتند از: 1. ساختار رسیدگی: هیئت‌های بدوی: اولین مرجع رسیدگی به تخلفات – هیئت‌های تجدیدنظر: برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای هیئت‌های بدوی – هیئت عالی نظارت: برای نظارت کلی بر عملکرد هیئت‌ها 2. ترکیب هیئت‌ها: – هر هیئت شامل سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل است – اعضا برای مدت سه سال منصوب می‌شوند – اعضای هیئت بدوی نمی‌توانند همزمان عضو هیئت تجدیدنظر همان دستگاه باشند 3. صلاحیت و روند رسیدگی: – صلاحیت اولیه با هیئت بدوی است – آرای قابل تجدیدنظر باید ظرف 30 روز مورد اعتراض قرار گیرند – آرای هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا هستند 4. ابلاغ و اجرای آرا: – ابلاغ آرا طبق قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد – فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن نباید از 30 روز بیشتر باشد 5. انواع مجازات‌های اداری: شامل مواردی مانند اخطار کتبی، توبیخ، کسر حقوق، انفصال موقت، تنزل مقام، اخراج از دستگاه دولتی و انفصال دائم از خدمات دولتی 6. حقوق متهم: – حق دفاع از خود – حق درخواست تجدیدنظر – حق اطلاع از اتهامات وارده(تفهیم اتهام)
این قانون با هدف ایجاد نظم و انضباط در ادارات دولتی و رسیدگی عادلانه به تخلفات کارکنان طراحی شده است. افزون بر این قانون، این کتاب شامل: لایحه‌ی قانونی راجع به منع مداخله‌ی وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، آئین نامه‌ی اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیأت امناء و یا دولتی با اصل 141 قانون اساسی و… می باشد.